واشنطن ، الولايات المتحدة – قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إن التحرك الأميركي ضد فنزويلا يأتي في إطار «إعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة» ووقف شبكات تهريب المخدرات. وبهذا برر الهجوم واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ضمن هذه الأهداف.
وأوضح فانس، في تصريحات أدلى بها السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «قدم عدة خيارات، لكنه كان واضحًا للغاية طوال هذه العملية». وأكد أن واشنطن ترى ضرورة وقف تهريب المخدرات، إلى جانب استعادة ما وصفه بـ«النفط المسروق». وأضاف أن ترامب «يعني ما يقوله»، في إشارة إلى تشدد الإدارة الأميركية في التعامل مع كاراكاس.
وفي تعليق له على منصة «إكس»، قال فانس إن «مادورو هو أحدث من يكتشف أن الرئيس ترامب جاد في مواقفه». واعتبر أن الاتهامات الموجهة للرئيس الفنزويلي تبرر الإجراءات المتخذة بحقه. واستطرد محذرًا: «لكل من يقول إن ما يجري غير قانوني، يجب التذكير بأن مادورو يواجه عدة لوائح اتهام في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات».
وشدد نائب الرئيس الأميركي على أن الإقامة في القصور الرئاسية «لا تعفي من المساءلة». وقال: «لا يُعفى المرء من العقاب على تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة لمجرد إقامته في قصر بكراكاس».
وتتهم إدارة ترامب مادورو برئاسة شبكة واسعة لتهريب المخدرات. وتنفي الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، وترد باتهام واشنطن بالسعي إلى إسقاط النظام للاستيلاء على احتياطات فنزويلا النفطية، الأكبر عالميًا.
وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر الماضي فرض حصار على دخول وخروج ناقلات النفط من وإلى فنزويلا. وقد صودرت شحنتين من النفط الفنزويلي. وأظهرت بيانات رصد ووثائق داخلية أن هذه الإجراءات تسببت في تراجع صادرات فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك». خلال الشهر الماضي، انخفضت إلى نحو نصف مستوى نوفمبر، الذي بلغ 950 ألف برميل يوميًا.
وأدت التحركات الأمريكية إلى تغيير العديد من مالكي السفن لمساراتهم بعيدًا عن المياه الفنزويلية. وقد تسبب ذلك في تراكم سريع لمخزونات النفط الخام والوقود لدى شركة النفط الوطنية. واضطرت الشركة إلى إبطاء عمليات التسليم وتخزين النفط على متن ناقلات لتجنب خفض الإنتاج أو التكرير.
