الاكوادور – يتوجه نحو 13.9 مليون ناخب إكوادوري اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لتحديد مصير دستور جديد، وتقليص عدد أعضاء البرلمان. والأهم من ذلك، تقرير عودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى أراضي البلاد. تأتي هذه الخطوة في ظل أسوأ أزمة عنف شهدتها الإكوادور، مع توقعات بوقوع نحو 9000 جريمة قتل هذا العام.
ويأتي الاستفتاء بعد نحو عامين من إطلاق الرئيس دانييل نوبوا حملة واسعة ضد العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني. وقد أطلق الحملة وسط تفاقم معدلات العنف. وكان الرئيس السابق رافائيل كوريا قد طرد القوات الأمريكية عام 2009 احتجاجا على انتهاك السيادة الوطنية.
وأكد نوبوا أن أي قواعد مستقبلية لن تشمل جزر غالاباغوس. لكنه لا يستبعد إنشاء مراكز لمكافحة الصيد غير المشروع أو قواعد لمراقبة الحدود الجوية في مانتا. كما يدرس إنشاء قواعد أمنية مشتركة في ساليناس بالتعاون مع الولايات المتحدة.
ويشير استطلاع حديث لمعهد سيداتوس إلى تقدم خيار “نعم” لدعم عودة القوات الأمريكية بنسبة 61%. هذا يشير إلى رغبة الناخبين في مواجهة الجريمة المنظمة.
وتشهد الإكوادور تصاعدا غير مسبوق في العنف. حيث سجلت أكثر من 4600 جريمة قتل في النصف الأول من 2025، بحسب مرصد الجريمة المنظمة الإكوادوري. هذا الوضع يضع البلاد أمام تحد كبير لضمان الأمن والاستقرار.
