تونس – شهدت تونس، صباح الاثنين، إضرابا عاما وشاملا في البنوك والمؤسسات المالية. نظمته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، واستمر يومين. وقد أدى هذا الإضراب إلى توقف شبه كامل للخدمات البنكية في معظم الفروع بالمؤسسات المالية.
وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم الاثنين، أعلن فيه دعم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة للإضراب. مؤكدا “مساندته المطلقة واللامشروطة للجامعة العامة للبنوك وجميع منتسبيها في دفاعهم عن الحقوق المشروعة”. ودعا السلطات المعنية إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للكادر البنكي وإنهاء سياسة المماطلة والتجاهل. كما جدد البيان التأكيد على وحدة الصف النقابي وضرورة مساندة كافة الهياكل النقابية لنضال الموظفين لتحقيق مطالبهم المشروعة.
توقف شبه كامل للخدمات البنكية
سجل إغلاق 80 إلى 90% من الفروع، مع توقف كامل لعمليات الإيداع والسحب النقدي داخل الفروع، والتحويلات البنكية الداخلية، وعمل مكاتب الصرف.
في المقابل، تعمل بعض التطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة بشكل جزئي فقط. فيما أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة طوارئ رقم 175/2025 لضمان استمرار الخدمات الأساسية. تشمل هذه الإجراءات تزويد الصرافات الآلية بالنقود على مدار الساعة.
وكذلك التحويلات الإلكترونية ودفع الفواتير باستخدام بطاقات فيزا وماستركارد. يشمل ذلك أيضا صرف رواتب القطاع العام في مواعيدها ومعالجة المدفوعات الدولية العاجلة يدويا، بما في ذلك استيراد الأدوية.
أسباب الإضراب
أكدت الجامعة العامة للبنوك أن الإضراب يأتي احتجاجا على تعطل المفاوضات الاجتماعية. يتعلق ذلك برفض أصحاب البنوك الاستجابة لمطالب الموظفين بشأن زيادة الأجور للسنوات 2025–2027.
وأشار المجلس البنكي إلى أن الزيادة ستكون مطبقة في عام 2026 فقط. تسبب ذلك في إثارة استياء نحو 24,000 موظف في القطاع، وسط ضغوط الحياة اليومية وانقطاع الأجور.
