نيوزيلندا – يبحث البرلمان النيوزيلندي مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين دون سن معينة. تُعتبر هذه الخطوة جريئة ومثيرة للجدل في الوقت نفسه.
ويأتي هذا المقترح وسط تصاعد المخاوف من تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للشباب. إن ما تسببه من اضطرابات في النوم، وتراجع في التحصيل الدراسي، وزيادة معدلات القلق والاكتئاب بين المراهقين مثير القلق.
وأكد عدد من النواب الداعمين للمشروع أن الهدف ليس تقييد الحريات. وإنما يسعون لحماية الأجيال الجديدة من الإدمان الإلكتروني الذي أصبح ظاهرة عالمية تهدد توازن الأسر والمجتمعات.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية وشركات التكنولوجيا عن مخاوف من أن يؤدي القانون إلى تقييد حرية التعبير. هم يشيرون إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة مثل التوعية والرقابة الأسرية بدلاً من الحظر الكامل.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على المشروع خلال الأسابيع المقبلة. تسود حالة من الانقسام داخل البرلمان النيوزيلندي بين من يرى في القرار خطوة لحماية المراهقين، ومن يعتبره تضييقاً على حقهم في التواصل والانفتاح على العالم.
