الاتحاد الأوروبي يسعى لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا

بروكسل، بلجيكا-يستعدّ قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الذي يعقد في بروكسل، اليوم الخميس، للمصادقة على خطة تقضي باستخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لتقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا،

وهذا في خطوة وُصفت بأنها الأكبر والأكثر حساسية قانونيًا منذ اندلاع الحرب.

“تعويضات” بقيمة 140 مليار يورو

تقوم المبادرة، التي أطلق عليها الاتحاد اسم “قرض التعويضات” – بحسب تقرير نشرته موقع BBC- على منح كييف 140 مليار يورو من الأصول الروسية السيادية المجمدة داخل مؤسسة “يوركلير” البلجيكية،

وهذا على أن يُعاد سدادها لاحقًا من التعويضات التي ستدفعها موسكو بعد انتهاء الحرب.

الاتحاد الأوروبي جمّد منذ فبراير 2022 نحو 210 مليارات يورو من الاستثمارات الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا،

منها 185 مليار يورو مودعة في “يوركلير”.

إن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا حاليًا يفوق 486 مليار دولار، وفق تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي.

مخاوف مالية

وقال التقرير إن الخطة تواجه عقبات قانونية معقدة، إذ يمنع القانون الدولي مصادرة الأصول السيادية لدولة أجنبية بشكل مباشر.

من جانبه، الاتحاد الأوروبي تحاول الالتفاف على هذا القيد عبر اقتراض الأموال المجمّدة من “يوركلير”،

مقابل إصدار سند دين (IOU) تضمنه جميع دول الاتحاد مجتمعة، لتخفيف المخاطر القانونية المحتملة.

وتخشى بلجيكا على وجه الخصوص من أن تتحمل تبعات أي دعوى قضائية قد ترفعها روسيا ضد “يوركلير” مستقبلاً،

وهو ما دفعها للمطالبة بضمانات مشتركة من جميع الدول الأعضاء.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية إن “المخاوف مفهومة، ويجب ألا تتحمل بروكسل وحدها المخاطر”.

غضب روسي

قوبلت الخطة برد فعل روسي حادّ؛ إذ وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القرار بأنه “سرقة علنية ستُقابل برد مؤلم”.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى إيطاليا أليكسي بارامونوف الخطوة “سرقة القرن”،

محذرًا من أنها “ستقوّض الثقة في النظام المالي الغربي وتعرض الاستقرار العالمي للخطر”.

انقسام أوروبي حول آلية التنفيذ

تدعم دول أوروبا الشرقية والإسكندنافية، مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، الخطة بحماس، واصفةً إياها بأنها “فكرة عبقرية”.

لكن المجر وسلوفاكيا أبدتا اعتراضًا، خوفًا من انتقام اقتصادي روسي قد يطال شركاتهما العاملة مع موسكو.

أما ألمانيا وفرنسا، فترغبان في تخصيص التمويل لدعم الميزانية الأوكرانية وسد عجزها البالغ 42 مليار يورو عام 2026،

بينما طالب مسؤولون ألمان بأن يُستخدم التمويل فقط لتسليح أوكرانيا وشراء أسلحة أوروبية.

من جهتها، أكدت إيرينا مودرا، المستشارة القانونية للرئاسة الأوكرانية، أن “الضحية وحدها هي من يقرر كيفية استخدام الأموال”،

مشيرة إلى أن كييف تحتاجها لإعادة الإعمار وتعويض الضحايا أيضًا.