أديس، أبابا – فيما يرتقب أن تفتتح إثيوبيا، الإثنين، رسمياً سد النهضة، سادت التكهنات حول الآثار على مصر.
واستغرقت أعمال البناء 14 عاماً، على الرغم من عدم توصّل أديس أبابا إلى صيغة توافقية مع دولتي المصب، مصر والسودان.
في حين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السد لا يشكّل تهديداً لأي من مصر والسودان.
كما شدد على أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئاً لا يخصها.
وأضاف أبي أحمد أن بلاده بدأت بمشروع واحد، لكن يمكنها بناء المزيد من السدود في حوض النيل
مواجهة مباشرة
فيما أكد متخصصون مصريون أن ما تفعله أثيوبيا سيلحق ضرراً بمصر، وقد ينذر بمواجهة مباشرة بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى. وهذا قد يحدث خلال السنوات القادمة.
يرى علماء في الجيولوجيا والموارد المائية أن منسوب سد النهضة وصل إلى السعة القصوى عند منسوب 640 متر. وهذا يعادل إجمالي 64 مليار م3.
وأوضحوا أن مياه السد بدأت منذ أيام في الوصول إلى السد العالي. وأضافوا أن وصول حصة مصر من الإيراد سيكتمل كاملاً هذا العام.
إفشال السد العالي
وأضاف الخبراء أن السد العالي أنتج خصيصاً للإضرار بمصر وأمنها المائي، بل ولمحاولة إفشال السد العالي كمخزون مائي استراتيجي للبلاد.
جفاف قادم
وتوقع الوزير المصري الأسبق أن تشهد السنوات القادمة جفافاً، ما يخلق مواجهات مباشرة بين الدول الثلاثة.
واعتبر أن “على المجتمع الدولي التدخل لمنع هذه المواجهات ولإقناع قادة أثيوبيا بالتوقف عن ممارسة تلك التصرفات التي تنذر بالصدام”.
يذكر أن ملف سد النهضة يثير منذ سنوات خلافاً بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب الموقف الأثيوبي الأحادي.
وعقدت الأربعاء الماضي بمقر وزارة الخارجية المصرية اجتماع آلية ٢+٢ التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان.
حيث اتفق الجانبان على تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
كما أكدا أن السد الإثيوبي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب. كما يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي.
أتى ذلك، بعدما انتهى الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين الدول الثلاث. هذا المسار الذي سبق إطلاقه نهاية العام 2023 بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.
