دمشق، سورية – أفادت مصادر سورية، السبت، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب في محافظات السويداء والحسكة والرقة.
وذلك بسبب التحديات الأمنية إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.
وبحسب المصادر: “حرصاً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء – الحسكة – الرقة )، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها. وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن”.
وانطلقت الجمعة الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري.
تم ذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وينص النظام الانتخابي الجديد على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة. بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية.
فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كما توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.
شروط الهيئة الناخبة
ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سورياً قبل الأول من مايو 2011. وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011، إلا إذا ثبت انشقاقه. وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
وفي رده على سؤال حول سبب اعتماد نظام غير مباشر عبر هيئات ناخبة بدلاً من الاقتراع المباشر، قال الأحمد: “كثير من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية. يحدث ذلك بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفعنا لابتكار آلية. هذه الآلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة”.
وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن “لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية. ذلك يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية”.
وأكد أن المجلس المقبل، المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسية: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة. كما سيمثل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.
