الشارقة، الإمارات – تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد الشارقة بشأن تسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد. أكدت دائرة الشارقة الرقمية جاهزيتها لقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية على أن توجيهات ولي عهد الشارقة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة. وتؤكد على الأهمية الاستثنائية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومسؤولة. وبما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم جودة الخدمات.
وقال: “ستعمل دائرة الشارقة الرقمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء، على تطوير برنامج متكامل يراعي جاهزية الجهات. ويبني القدرات الوطنية، ويحول فرص الذكاء الاصطناعي إلى قيمة ملموسة تخدم الإنسان والمجتمع”.
محور إستراتيجي
وأوضحت الدائرة أن الذكاء الاصطناعي لم يكن مساراً منفصلاً عن استراتيجية التحول الرقمي في إمارة الشارقة. بل مكوّن مدمج ضمن محاورها الاستراتيجية، من الخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية إلى الأمن السيبراني والتمكين الرقمي.
ويمثل الذكاء الاصطناعي المساعد اليوم فرصة لتسريع هذا التوجه والانتقال به إلى مستوى أكثر تركيزاً وتنفيذاً وجاهزية للمستقبل. بما ينسجم مع نهج الشارقة في التكامل الرقمي الذي يتمحور حول الإنسان، ويعزز كفاءة العمل الحكومي والسيادة الرقمية وبناء القدرات الحكومية المستدامة.
منهج متكامل
وستعمل دائرة الشارقة الرقمية خلال المرحلة المقبلة على تطوير نهج متكامل يقوم على مسارين متوازيين:
الأول يركز على إطلاق مبادرات فورية تعزز الوعي والجاهزية وتدعم التبني العملي المبكر.
الثاني يهدف إلى بناء قدرة حكومية مستدامة للذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة من خلال تحديد الأولويات. وتقييم جاهزية الجهات، وتطوير الممكنات والأطر اللازمة للتبني المسؤول والآمن.
كما ستعزز الدائرة التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع. بما يضمن تطوير برنامج عملي قابل للتنفيذ، يعكس احتياجات الإمارة، ويحول فرص الذكاء الاصطناعي المساعد إلى قيمة ملموسة في الخدمات والعمليات الحكومية.
تطورات حديثة في الذكاء الاصطناعي
ويعدّ الذكاء الاصطناعي المساعد أحد أبرز التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث يقوم على توظيف أنظمة ذكية قادرة على فهم السياقات، وتحليل المعلومات. والتفاعل مع المستخدمين، وتنفيذ المهام أو المساهمة في إنجازها بشكل أكثر استقلالية وكفاءة.
ويتيح هذا النموذج للحكومات تعزيز الإنتاجية، وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم صناعة القرار، وتقديم خدمات أكثر استباقية وتخصيصاً. بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وكفاءة العمل الحكومي.
