الشارقة، الإمارات – أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة اعتماد تسهيل جديد يقضي بإعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عمان ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة المرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة. تم ذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.
ويأتي القرار في إطار جهود تطوير منظومة الممر اللوجستي الذي يربط موانئ ومنافذ إمارة الشارقة بسلطنة عُمان. هذا يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع مستوى انسيابية حركة البضائع على مستوى دولة الإمارات.
تسهيلات للشاحنات عبر المنافذ الحدودية
يشمل الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام الحدوديين، ضمن الشحنات المستوفية لمتطلبات المبادرة والمسجلة في المسارات المعتمدة. هذا يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية على الشركات والمتعاملين ورفع كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تستند إلى بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يعزز سرعة حركة الشحنات بين الجانبين. ويأتي ذلك خاصة مع قرب منفذ خطمة ملاحة من ميناء صحار العُماني، وارتباطه بشبكات طرق رئيسية تخدم الموانئ والمناطق الحرة والصناعية في الدولة.
تعزيز مرونة سلاسل الإمداد
أوضحت الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج استباقي يركز على تعزيز الجاهزية التشغيلية واستدامة سلاسل الإمداد. يحدث ذلك عبر تطوير حلول عملية تضمن انسيابية حركة التجارة بين الإمارات وسلطنة عمان.
وأضافت أن “جمارك الإمارات” تواصل التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات. هذه التسهيلات تدعم مرونة التجارة العالمية وتعزز مكانة الإمارات كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
خفض التكاليف وتسريع العبور
أكدت الجهات المعنية أن التسهيل الجديد يوفر مزايا تشغيلية مهمة للشركات العاملة في قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية. يكون ذلك من خلال خفض التكاليف المرتبطة بحركة الشاحنات وتسريع زمن العبور وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة مبادرات أوسع لتطوير الممر اللوجستي. كما تشمل هذه المبادرات تسريع الإجراءات الجمركية واستكمال عمليات التخليص في المنافذ الحدودية مباشرة، بما يدعم تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.
