دبي، الإمارات – أكدت وكالة “فيتش” أن التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات مستقر عند مستوى “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة. مدعومة بانخفاض الدين الحكومي، وقوة الأصول الخارجية السيادية. وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّرت “فيتش” استمرار تحقيق الإمارات فائضاً في الميزانية الموحدة خلال 2026 عند نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 20% لاحتواء التوترات الإقليمية وتمويل برامج التعافي اللاحقة.
وأكدت أن البنوك الإماراتية مرنة، وقادرة على مواجهة جميع السيناريوهات الصعبة، مستفيدة من مؤشرات مالية سليمة ومستويات مرتفعة من السيولة واحتياطيات رأس المال.
مخاطر منخفضة
من المتوقع أن يستقر الدين الحكومي للإمارات عند 27% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط الدول المصنفة ضمن فئة “AA”، والبالغ 50.3%. واستناداً إلى البيانات المتاحة، فإن نسبة كبيرة من ديون الشركات المملوكة للدولة موجودة لدى كيانات سليمة ذات مخاطر منخفضة.
ومنحت “فيتش” الإمارات درجة متقدمة (+5) في مؤشرات الحوكمة والاستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد ضمن تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). مستندة إلى تصنيف البنك الدولي لمؤشرات الحوكمة العالمية.
وقالت، إن الإمارات تتمتع بسجل قوي من الاستقرار السياسي الداخلي وكفاءة المؤسسات وفعالية الأطر التنظيمية وانخفاض مستويات الفساد. وهي عوامل عززت النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني للدولة.
ارتفاع عائدات النفط
تتوقع الوكالة اليوم أن ترتفع عائدات صادرات النفط في أبوظبي خلال 2026 مقارنة بتقديراتها التي سبقت الحرب والاضطرابات ذات الصلة. مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام، إضافة إلى استمرار التصدير عبر خطوط الأنابيب إلى الفجيرة، بما يعوض تراجع بعض الشحنات عبر مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن البنية التحتية النفطية في أبوظبي أقل عرضة للأضرار طويلة الأجل من منشآت الطاقة الأخرى في المنطقة.
