“غرفة دبي” تستعرض جهود “دعم مرونة الأعمال”

دبي، الإمارات – نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً اللقاء الفصلي الثاني لعام 2026 لمجموعات ومجالس الأعمال. وذلك بحضور 64 مجموعة ومجلس أعمال. حيث تم خلال اللقاء استعراض جهود دعم مرونة القطاع الخاص في دبي. وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال بالإمارة في ظل المتغيرات العالمية.

واطلع المشاركون خلال اللقاء على أهم مبادرات غرفة تجارة دبي الهادفة لرفع جاهزية القطاعات الاقتصادية. ودعم استمرارية الأعمال وانسيابية حركة التجارة والاستثمار في إمارة دبي. إلى جانب تسليط الضوء على أهم الأولويات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز الروابط التجارية

قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “تسهم مجموعات ومجالس الأعمال بدور محوري في دعم تنافسية بيئة الاستثمار في دبي. وتعزيز الروابط التجارية خصوصاً في ظل الظروف الحالية. وذلك في إطار الشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحرص على تهيئة منظومة أعمال محفزة تدعم النمو المستدام، وتشجع على بناء آليات فعالة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية عبر كافة القطاعات. بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار”.

مواجهة التحديات الحالية

شهد اللقاء جلسة حوارية موسعة حول دور جاهزية ومرونة منظومة العمل الحكومي في دعم بيئة الأعمال. وشارك في الجلسة ممثلون من جمارك دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، إضافة إلى بلدية دبي.

وناقشت الغرفة خلال اللقاء أبرز الحلول لمواجهة التحديات الحالية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية. بما يضمن مرونة وتنافسية واستدامة القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على آليات دعم مصالح مجتمع الأعمال باعتبارها أولوية استراتيجية لغرفة تجارة دبي، والتي تواصل جهودها لتوسيع دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد. حيث تعمل الغرفة على تمكين مجموعات الأعمال من الإسهام بفاعلية في تطوير الأطر التنظيمية، وتحسين آليات العمل. وتوسيع نطاق الفرص، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتعد مجموعات ومجالس الأعمال حلقة وصل مهمة بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية. إذ تسهم من خلال أنشطتها الفاعلة في دعم بيئة الأعمال الحيوية في دبي. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار الشركات العاملة في الإمارة.