دبي ، الإمارات – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد حزمة جديدة من المبادرات والقرارات الاستراتيجية لدعم القطاع الصناعي الوطني. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة توطين الصناعات الحيوية داخل الدولة.
وأوضح أن الحزمة تتضمن إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم. يهدف الصندوق إلى دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتمكينها من مواجهة التحديات العالمية. كما يسعى الصندوق إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية. بذلك، يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي إقليمي متقدم.
كما أشار إلى إقرار توسيع نطاق “برنامج المحتوى الوطني” ليصبح إلزامياً يشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية إلى جانب الشركات الوطنية. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية. كما تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمنت القرارات أيضاً اعتماد سياسة متكاملة لدعم حضور المنتجات الوطنية داخل منافذ البيع والمنصات الإلكترونية. يعزز ذلك من فرص تسويقها محلياً وخارجياً ويدعم نمو الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإمارات لتعزيز الاكتفاء الذاتي. كذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا كركائز أساسية للنمو المستدام.
