أبوظبي،الإمارات-تحتفي دولة الإمارات بيوم الاتحاد 2025 بسجل لافت من المنجزات في منظومة الابتكار التي تحولت خلال عقد إلى نهج عمل مؤسسي يرفد التنافسية وجودة الحياة ويستبق تحديات المستقبل.
ويبرز هذا التحول عبر مبادرات وطنية مترابطة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميا والمجتمع،
وهذا تحت مظلة برامج وسياسات تصنع حلولا عملية قابلة للتوسع.
منظومة الابتكار
رسخت الدولة الابتكار كهوية للعمل الحكومي من خلال سياسات متتابعة
جعلت من تطوير الخدمات والعمليات مسارا مستمرا يعتمد الاختبار السريع والتطبيق الواسع.
وتزامنت فعاليات هذا العام مع مرور عشرة أعوام على تأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
وهو بما يعكس تراكم خبرات حول تحويل الأفكار إلى مشاريع تحويلية ذات أثر مجتمعي.
الإمارات تبتكر 2025
قدم «شهر الإمارات للابتكار» في نسخته العاشرة تحت شعار «قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟»
منصة وطنية شاملة امتدت طوال فبراير في مختلف إمارات الدولة لعرض حلول أحدثت فارقا فعليا في العمل الحكومي والمجتمع.
واختتمت الفعاليات في دبي بمعرض موسع في بوليفارد أبراج الإمارات،
إضافة إلى النسخة الخامسة من «جوائز الإمارات تبتكر» التي شملت فئات مثل الاستدامة والريادة الرقمية والأثر المجتمعي.
التصنيع والاقتصاد الجديد
عكس برنامج «اصنع في الإمارات» في دورته لعام 2025 اندفاعا نوعيا نحو التصنيع الذكي
وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ضمن شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة.
وبرز دور الشباب والشركات الناشئة عبر منصات مخصصة لابتكاراتهم الصناعية
وهذا بما يعزز ثقافة الابتكار ويضخ حلولا قابلة للتطبيق في سلاسل القيمة المحلية.
الريادة الرقمية والمهارات
وعلى صعيد الجاهزية الرقمية، حققت الدولة مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2025
وهو بما يعكس جدوى الاستثمار في التحول الرقمي والبنية الذكية.
كما سجلت الإمارات مراكز ريادية في تقارير المواهب العالمية لعام 2025،
مع تصدر إقليمي وتقدم دولي يترجم إلى بيئة جاذبة للعقول والمهارات.
العلوم والفضاء
وتعززت مكانة الإمارات في منظومة العلوم والفضاء والذكاء الاصطناعي عبر برامج وطنية طموحة
شملت رحلات بشرية للفضاء ومبادرات استدامة تؤكد الحضور البحثي والتطبيقي على حد سواء.
ويعد هذا المسار العلمي رافعة معرفية واقتصادية ترفد أهداف التنويع وتبني اقتصادا قائما على الابتكار.
شراكات وتمكين
تعمل الحكومة على تعميق الشراكات بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص،
مع توسيع مساحات المشاركة المجتمعية في تصميم الحلول،
وهذا بما يخلق دورة ابتكار متصلة من الفكرة إلى التطبيق ثم التوسع.
وتؤكد رسائل هذا العام أن تعزيز التكامل بين الجهات وتكريم النماذج الرائدة،
وهذا عبر الجوائز الوطنية يسهمان في تسريع تعميم الممارسات المبتكرة على نطاق الدولة.
