دبي، الإمارات العربية المتحدة – تعكف وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إعداد سياسة وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية الذكية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بالدولة.
وذلك لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد المجتمع.
وأفادت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية، بأن السياسة الجديدة تركز على وضع إطار وطني متعدد القطاعات.
يضمن تعزيز الابتكار الرقمي، ويدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الذكية.
وأوضحت الوزارة أن السياسة، التي تعمل على إعدادها حالياً، تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات المستقبلية.
وفي مقدمتها رؤية “نحن الإمارات 2031″، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ومئوية الإمارات 2071، وخطة الخمسين في مسار الصحة.
إضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الابتكار الوطنية.
وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة استبياناً مجتمعياً لاستطلاع آراء مختلف شرائح المجتمع.
بمن في ذلك العاملون في قطاع الرعاية الصحية، والمرضى، والجمهور العام، بمن فيهم فئة الشباب واليافعين.
وذلك لتقديم رؤى قيمة حول الفوائد والأولويات والتحديات والتبعات المحتملة المرتبطة بتطبيق الخدمات الصحية الذكية، والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن الاستبيان يهدف إلى جمع آراء وملاحظات المجتمع للإسهام في تطوير السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الصحية الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
من خلال تحديد الفوائد المحتملة والتحديات والأولويات المرتبطة باعتماد هذه التقنيات، وجمع التوصيات حول المحاور الأساسية للسياسة المذكورة.
وتسعى الوزارة من خلال إعداد هذه السياسة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الصحة المستقبلية.
إضافة إلى تعزيز تنافسيتها في مجال الابتكار الطبي والتحول الرقمي.
عبر إيجاد منظومة صحية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات الصحية، ومواجهة التحديات بكفاءة عالية، بما يعزز رفاه المجتمع وجودة الحياة.
