أبوظبي، الإمارات – نجحت عملية “الدرع الأخضر 2026″، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC). في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو. لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة على لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.
وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة. حيث جمعت “الدرع الأخضر 2026” بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية. والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي. لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود. والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.
عمليات أمنية متزامنة
وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون. استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية. بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.
وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة. وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية. ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك. كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيوانا حيا، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيواناً نافقاً مرتبطاً بجرائم الاتجار بالحياة البرية. إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالوناً من الوقود.
تحقيق نتائج عملياتية ملموسة
وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي. في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة. وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.
وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026 ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC). التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023 بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات. وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.
