برلين، ألمانيا – قام الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص إلى ألمانيا، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية.
تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، وتشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات الحيوية.
بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وبما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال لقائه مع المستشار الألماني، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تطويرها والارتقاء بها.
وذلك بما يسهم في تعزيز التكامل وتوسيع الشراكة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في المجالات الحيوية، وبحث سبل دعم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المستدام بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
كما التقى الجابر كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة.
حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة وقطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
مع التركيز على فرص الاستثمار المشترك في مجالات التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر.
فرص إستراتيجية جديدة
وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث إمكانية استكشاف وإيجاد فرص إستراتيجية جديدة لتطوير شراكات نوعية بين الشركات والمؤسسات في مجالات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية الحديثة.
بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وخلال لقائه مع باتريك شنايدر، وزير النقل، جرى بحث فرص التعاون في تعزيز الربط بين البلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل المستدام.
بما في ذلك النقل الذكي والمركبات الكهربائية وسلاسل الإمداد المتكاملة.
إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات النقل العام والتقنيات الرقمية الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق نمواً بلغ 3.9% خلال عام 2024 مسجلاً 49.9 مليار درهم.
كما واصل التبادل التجاري غير النفطي نموه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
وذلك بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها خلال عام 2024 مسجلاً حوالي 27.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو جميع مكونات التجارة الثنائية.
حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 110%، والواردات بنسبة 15%، في حين سجلت إعادة التصدير نمواً بنحو 10%.
