بريطانيا – تعيش بريطانيا واحدة من أسوأ أزمات السكن في تاريخها الحديث بعدما التهمت الإيجارات الجزء الأكبر من دخول المواطنين في ظل ارتفاعات قياسية تهدد استقرار الأسر وتضغط على الشباب الباحثين عن سكن، مما يجعل بريطانيا أزمات الايجار مصدر قلق كبير.
فوفق أحدث بيانات السوق العقارية بلغ متوسط الإيجار للعقارات الجديدة خارج لندن نحو 1365 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا بينما تجاوزت أسعار الإيجارات في العاصمة حاجز 2700 جنيه إسترليني لبعض الشقق. الوضع يبرز تفاقم بريطانيا أزمات الايجار بوضوح.
ارتفاعات جنونية وتفاوت إقليمي واضح
تشير تقارير اقتصادية بريطانية إلى أن الإيجارات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 3 و4% خلال العام الأخير في معظم المناطق بينما شهدت العاصمة لندن زيادات أكبر نسبيًا لتظل الأعلى تكلفة على الإطلاق، مما يعمق من بريطانيا أزمات الايجار.
وفي المقابل سجلت بعض المناطق الريفية أو الشمالية زيادات أقل حدة لكنها لا تزال تتجاوز قدرة الدخول المتوسطة ما جعل حلم الاستقرار بعيد المنال عن فئات واسعة من المواطنين بسبب بريطانيا أزمات الايجار الدائمة.
أسباب الأزمة قلة المعروض وتضخم الأسعار
تتعدد أسباب اشتعال سوق الإيجار في بريطانيا
نقص المعروض من العقارات نتيجة تباطؤ البناء وتراجع استثمارات الملاك في سوق التأجير
ارتفاع الفائدة البنكية وتكاليف التمويل ما دفع الملاك لتحميل المستأجرين جزءًا من التكلفة
زيادة الطلب على الإيجار بسبب صعوبة شراء المساكن وارتفاع أسعارها
تأثيرات التضخم العام وغلاء المعيشة الذي زاد من أعباء الصيانة والخدمات لينعكس مباشرة على الإيجارات
سياسات ضريبية وتنظيمية جديدة أثرت على الملاك الصغار فاختار بعضهم الخروج من السوق مما قلل المعروض أكثر
ضغط معيشى خانق وأزمات اجتماعية
تُظهر دراسات أن أكثر من ثلث دخل الأسر البريطانية يذهب للإيجار فيما تضطر بعض العائلات إلى الانتقال إلى مساكن أصغر أو مناطق أبعد عن أماكن العمل لتقليل النفقات.
كما أدى الغلاء إلى تأجيل حلم امتلاك المنازل بالنسبة للشباب بينما حذرت جمعيات خيرية من زيادة معدلات التشرد نتيجة عجز بعض المستأجرين عن دفع الإيجارات الجديدة بعد انتهاء عقودهم القديمة، وهو يعكس بوضوح أثر بريطانيا أزمات الايجار على المجتمع.
العاصمة الأكثر التهابًا
لندن تحديدًا تعيش واقعًا مريرًا فالإيجار الشهري لشقة متوسطة تجاوز 2700 جنيه إسترليني ما جعلها من أغلى المدن الأوروبية للسكن.
ويشير خبراء إلى أن سوق العاصمة تعاني من خلل هيكلي بين الطلب والمعروض حيث يتدفق العاملون والطلاب والمهاجرون الجدد في ظل غياب خطط إسكان ميسّر.
تداعيات اقتصادية واسعة
ارتفاع الإيجارات لا يضر فقط بالمواطنين بل يضغط على سوق العمل البريطاني إذ يصعب على الشركات جذب موظفين إلى المدن الكبرى بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة.
كما أن استمرار الأزمة يقلل من القدرة الشرائية العامة ويؤثر في معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي وهو ما يثير مخاوف الحكومة من تداعيات طويلة المدى.
محاولات للإنقاذ
تدرس الحكومة البريطانية عدة مقترحات أبرزها
زيادة المعروض السكني من خلال مشروعات بناء جديدة ووحدات ميسّرة الإيجار
تقديم دعم مباشر للأسر محدودة الدخل لتغطية جزء من الإيجار
تنظيم السوق عبر وضع سقف لزيادات الإيجارات وحماية المستأجرين من الطرد التعسفي.
لكن خبراء الاقتصاد يرون أن الحلول الجزئية لن تكفي ما لم يتم إصلاح هيكلي شامل يعالج جذور بريطانيا أزمات الايجار ويعيد التوازن بين دخل المواطن وتكلفة السكن.
