أبوظبي، الإمارات – عقدت لجنة القطاع الاجتماعي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماعها برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس. ناقشت اللجنة جهود تعزيز الطمأنينة المجتمعية ودعم الأسر وأفراد المجتمع. كما استعرضت المبادرات الوطنية ضمن «عام الأسرة 2026».
استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية
وأكدت لجنة القطاع الاجتماعي على أهمية وضع الإنسان والأسرة في صميم السياسات والمبادرات الوطنية، بما يعزز تماسك الأسرة ويرسخ قيم التضامن والتكافل بين مختلف فئات المجتمع. كذلك ناقشت الخطط والمبادرات الرامية إلى دعم المقبلين على الزواج ضمن استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية 2031. كما ناقشت تطوير برامج التأهيل الأسري للوالدين والأسر في مراحلها الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تم الحديث عن توسيع نطاق بيئات العمل الصديقة للأسرة.
واستعرضت وزيرة الأسرة معالي سناء بنت محمد سهيل أهم محاور الخطة الوطنية الشاملة لعام الأسرة. وشملت المحاور تعزيز الوعي بقضايا الأسرة وتطوير التشريعات والسياسات والمزايا الداعمة لاستقرار الأسرة. إضافة إلى ذلك تم استعراض إنشاء إطار وطني موحد للمبادرات والبرامج المرتبطة بها.
إجراءات ميدانية واستباقية
كما عرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، جهود الوزارة لتعزيز دور مؤسسات النفع العام في دعم الأسر والمبادرات المجتمعية. من ناحية أخرى استعرض رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي معالي شامس علي خلفان الظاهري الإجراءات الميدانية والاستباقية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما يشمل كبار السن وأصحاب الهمم والفئات الأقل دخلاً.
وشملت المبادرات الميدانية برامج مثل منصة «مديم» لدعم تكوين الأسرة، والرخصة الوالدية «غرس» لتأهيل الوالدين. كما تضمنت برامج تعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي مثل «بركتنا» ومراكز نبض المجتمعية.
وأكدت اللجنة على استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي، وتطوير المبادرات والسياسات الداعمة للأسرة. هدف ذلك تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ دورها كمحور أساسي في تماسك المجتمع واستدامته وتنميته.
