دبي، الإمارات – واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026. مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين. إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.
ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة. فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة بالسوق الإماراتية. وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وإلى نهاية يونيو 2026.
دبي
وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم. مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو نسبته 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها.
كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 ألف وحدة. بزيادة تجاوزت 36%. وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%. لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ1.58 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت كلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم. مقابل 8.27 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025. فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي.
ويرسخ هذا الأداء متانة القطاع العقاري في دبي، وأهميته ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة. كما يؤكد القطاع من خلال هذه الأرقام مكانته وجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
أبوظبي
بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم. بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.
وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16.838 معاملة، بنمو نسبته 163.7%. بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.
كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية. فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.
وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم. فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات، و82% من إجمالي عدد الصفقات.
وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد. وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.
الشارقة
بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو نسبته 9.3%. فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة، بزيادة بلغت 23.7%.
واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة. فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.
واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم. فيما سجلت استثمارات العرب نحو خمسة مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم.
كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.
عجمان
بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم. منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري. بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري، وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.
رأس الخيمة
بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم. توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة. إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.
