القاهرة ، مصر – أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه. وقد جاء ذلك مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يتيح تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزاً المستويات الإرشادية الدولية، بحسب وكالة رويترز.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي. حيث استعرض اللقاء تطورات القطاع المصرفي وأداء السياسة النقدية خلال عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. جاء ذلك مدفوعاً بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025.
كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 15.1 مليار دولار في يناير 2026. ويعكس ذلك تحسناً ملحوظاً في مؤشرات السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
تعافي التحويلات والسياحة والاستثمارات
وأشار البيان إلى تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي حققت أعلى مستوى في تاريخ البلاد، إلى جانب ارتفاع إيرادات قطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الاحتياطي النقدي. وبذلك يسهم ذلك في تقوية مركز مصر الخارجي وتحسين قدرتها على مواجهة التقلبات العالمية.
