عدن ، اليمن – نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، صحة الأنباء والادعاءات المتداولة حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكدت أن هذه المزاعم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو حقوقي معتبر.
حملة تضليل ممنهجة
وأعربت الوزارة في بيان رسمي، حصلت “صوت الإمارات” على نسخه منه، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “حملة تضليل ممنهجة”. هذه الحملة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار تقارير ملفقة وجرى الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد البيان على أن الهدف من هذه التقارير هو إثارة البلبلة وتشويه الحقائق بعيداً عن الواقع الميداني.
غياب البلاغات الرسمية
وأكدت الوزارة أنها “لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية” بشأن وقائع انتهاكات في المحافظتين المذكورتين. مشيرة إلى أن المسارات القانونية والحقوقية المعتمدة لدى الوزارة لم تسجل أي خروقات تذكر. مما يؤكد زيف الادعاءات التي يتم تسويقها إعلامياً.
دعوة للتحري والمساءلة القانونية
ووجهت الوزارة دعوة صريحة لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية. حثتها على ضرورة تحري الدقة والمصداقية والالتزام بالمعايير المهنية. كما طالبت بعدم التعاطي مع المحتوى الذي يفتقر للموضوعية أو يهدف للتحريض.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها “ستتخذ كافة الإجراءات القانونية” لحماية مصداقية العمل الحقوقي. كما ستتصدى لمحاولات التضليل والتحريض، بما يحافظ على السلم المجتمعي ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
