واشنطن، أمريكا-رفع 12 عميلًا سابقًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) دعوى قضائية ضد المكتب، متهمين إياه بفصلهم بشكل غير قانوني،
وهذا بسبب اتخاذهم وضعية الركوع أثناء احتجاجات العدالة العرقية التي شهدتها العاصمة واشنطن قبل خمس سنوات.
ويقول العملاء إن هذه الحركة – التي اشتهر بها المحتجون بعد مقتل جورج فلويد –
كانت خطوة تكتيكية لتهدئة التوترات، وليس إعلانا سياسيًا كما تم اتهامهم لاحقا.
وبحسب الدعوى المرفوعة حديثا، أكد العملاء السابقون أن قرارهم بالركوع خلال احتجاج 4 يونيو 2020
جاء استجابة لحالة “خطرة ومتوترة” كانوا غير مستعدين للتعامل معها بشكل كافٍ.
الركوع كان تكتيكا
وأوضحوا أنهم واجهوا “حشدا غاضبا”، وأن تبني هذه الإشارة ساعد على تجنب تفجر الموقف بما يهدد سلامة الأطراف.
ويعتقد العملاء أن قرار فصلهم صدر بتوجيه مباشر من مدير المكتب كاش باتيل – الذي ورد اسمه كمدعى عليه –
مؤكدين أن رسائل فصلهم تضمنت اتهامات بـ“انعدام الحياد” أثناء أداء مهامهم.
من جهته، رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على القضية.
وتشير الدعوى إلى أن العملاء التسعة من النساء والثلاثة من الرجال اتخذوا قرارهم “بعد دراسة وتقدير”،
معتبرين أن الركوع كان تكتيكا استخدم آنذاك بين المتظاهرين ورجال الأمن لتخفيف التوتر خلال فترة الاضطرابات،
والتي عمت الولايات المتحدة عقب مقتل فلويد، وهو رجل أسود قتل على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.
استهداف سياسي متأخر
ويؤكد العملاء المفصولون أن سلوكهم خضع في ذلك الوقت لمراجعة مشتركة،
وهذا من مكتب التحقيقات ووزارة العدل، دون اتخاذ إجراءات ضدهم،
مشيرين إلى أن قرارات فصلهم صدرت بعد أكثر من خمس سنوات من الحادثة،
وهو ما اعتبروه دليلاً على “استهداف سياسي متأخر”.
افتقارا للولاء للرئيس ترامب
وبحسب الدعوى، يسعى العملاء للحصول على تعويضات، تشمل العودة إلى وظائفهم وصرف المستحقات المالية المتأخرة.
كما قالوا إن فصلهم جاء بسبب ما اعتبره بعض المسؤولين “افتقارا للولاء” للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب”.
وكان كاش باتيل قد واجه سابقا اتهامات بتطهير موظفين فيدراليين اعتبروا غير موالين لترامب،
لكنه نفى مرارًا أن قرارات الفصل كانت مدفوعة باعتبارات سياسية.
وفي ظل تكهنات أخيرة حول بقاءه على رأس المكتب، صرح البيت الأبيض بأن باتيل “عضو أساسي في فريق الرئيس ويعمل بلا توقف لاستعادة نزاهة المكتب”.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي رفع فيه مسؤولون سابقون – بينهم المدير السابق بالإنابة برايان دريسكول –
دعاوى مماثلة تتهم المكتب باتخاذ إجراءات فصل بدوافع سياسية.
