حظر الأسلحة.. إسبانيا تقول “كفى”
أعلنت مدريد حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، ومنعت مرور السفن والطائرات العسكرية عبر أراضيها. وأكدت أن الدعم العسكري للاحتلال لم يعد مقبولًا، مع استمرار المساعدات الإنسانية فقط.
حظر دخول المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب
فرضت إسبانيا حظر دخول على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، في موقف دبلوماسي يفرض القانون الدولي.
استيراد ممنوع من المستوطنات
أصدرت إسبانيا قرارًا بحظر استيراد جميع المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كانت هذه محاولة للضغط الاقتصادي على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية.
تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين
رفعت إسبانيا مساعداتها الإنسانية إلى 150 مليون يورو بنهاية 2025. كان الهدف دعم مشاريع إعادة الإعمار واللاجئين، في خطوة تعكس التزامها بمساندة الشعب الفلسطيني عمليًا وليس بالكلمات فقط.
اعتراف رسمي بدولة فلسطين
في مايو 2024، اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين. لقد أصبحت ضمن الدول الأوروبية الداعمة رسميًا لحقوق الفلسطينيين، ما يمثل تعزيزًا للشرعية الدولية للدولة الفلسطينية.
الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات
سعت إسبانيا لدفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل. شملت هذه العقوبات تعليق امتيازات تجارية وفرض قيود على المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين.
الموانئ الإسبانية مغلقة أمام السفن العسكرية الإسرائيلية
منعت مدريد السفن العسكرية الإسرائيلية من استخدام موانئها، في خطوة لتقليص القدرات العسكرية للاحتلال على الأراضي الأوروبية وتقويض دعمها اللوجستي.
تقييد الخدمات القنصلية في المستوطنات
قلصت إسبانيا خدماتها القنصلية في المستوطنات الإسرائيلية. كان هذا في رسالة واضحة بعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات والرفض الكامل للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
إدانة علنية للعدوان على غزة
أدانت الحكومة الإسبانية العدوان الإسرائيلي على غزة. واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيةً إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين.
