دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعيد فجر، الأحد، فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران.
وذلك على خلفية برنامجها النووي سبق أن رفعت بموجب اتفاق العام 2015.
وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -المعروفة بدول الترويكا- “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق.
واتهمت طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.
أهم الحقائق الرئيسية عن آلية “سناب باك”:
ما هي القطاعات المستهدفة؟
تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية.
ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
تأثّر جزء كبير من الاقتصاد
تشمل العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
زتحظر الواردات والصادرات، بموجب العقوبات، أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي.
كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
كذلك يمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والباليستي.
كما تُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
عقوبات أوروبية أيضاً
يمكن حالياً إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال.
وتخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية.
وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران.
بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.
كيف تُطبّق “آلية الزناد”؟
تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عملياً يوجب على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.
وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات.
لكن أي من الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.
هل ستلتزم الدول بالعقوبات؟
تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيراً ما يتم انتهاكها.
ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.
وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
وتتوقع القوى الأوروبية ألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.
وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بـ “جامعة سوربون” كليمان تيرم “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضاً مالي واقتصادي نظراً إلى أن التعاملات المالية باتت أكثر تكلفة”.
وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.
وقال تيرم: “بالنسبة إلى عقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصاراً كاملاً على الأرجح، بل ارتفاعاً في التكاليف”.
