القاهرة، مصر – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على المتقدمين لبرنامج تأشيرة العمال الأجانب المهرة (H-1B). تم وصف هذه الخطوة بأنها تحول جذري يجعل الحصول على التأشيرات مقتصراً على القادرين مالياً. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 21 سبتمبر/أيلول 2025.
بطاقة ذهبية للأثرياء
إلى جانب هذه الرسوم، أعلن ترامب عن إطلاق ما يعرف بـ”البطاقة الذهبية”. هذه البطاقة تتيح تسريع الحصول على بعض التأشيرات مقابل رسوم تبدأ من مليون دولار. أثار هذا القرار انتقادات واسعة حول تحويل مسار الهجرة إلى بوابة للأغنياء فقط.
انقسام وجدل داخلي
القرار أثار انقساماً داخل الأوساط الأمريكية. فالمعارضون يعتبرون أن برنامج H-1B يقوّض فرص العمال المحليين. فيما يرى مؤيدوه – ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك – أنه وسيلة لجذب أفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، مايكروسوفت، ميتا، أبل، وجوجل كانت من أكبر المستفيدين. لكنها حذرت من تداعيات القرار على قدرتها التنافسية.
تداعيات دولية
تشير بيانات حكومية إلى أن الهند كانت أكبر المستفيدين من البرنامج العام الماضي بنسبة 71% من الطلبات. تلتها الصين بنسبة 11.7%. وقد أعربت منظمة “ناسكوم” الهندية عن قلقها، مؤكدة أن القرار خلق حالة من “عدم اليقين الكبير” للشركات والمهنيين حول العالم.
مخاطر على الابتكار
خبراء الهجرة وصفوا الرسوم الجديدة بأنها “ضربة قاصمة” للشركات الصغيرة والناشئة. وأكدوا أن مبلغ 100 ألف دولار نقطة دخول للحصول على التأشيرة سيحرم السوق الأمريكي من المواهب العالمية. ذلك يؤثر على ريادة الولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا.
خلفية
منذ عام 2004، حُدد سقف تأشيرات H-1B عند 85 ألف سنوياً، برسوم لم تتجاوز 1500 دولار. لكن إدارة ترامب شددت القيود منذ عام 2017، وارتفعت نسب الرفض إلى 24% عام 2018. القرار الأخير يعكس تشدد ترامب المتزايد في ملف الهجرة. وسط تحذيرات من أنه قد يجعل الولايات المتحدة أقل جاذبية للكفاءات، ويفتح الباب أمام منافسيها العالميين
