واشنطن، الولايات المتحدة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن المضائق البحرية الاستراتيجية في المنطقة ستظل مفتوحة أمام الملاحة الدولية. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بإحكام سيطرتها عليها أو استخدام الممرات المائية الحيوية كورقة ضغط. يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمواجهة العسكرية المتصاعدة.
حظر الموارد المالية والملف النووي
وأوضح الوزير الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تدرك سعي طهران للحصول على التدفقات المالية لغرضين رئيسيين؛ هما رعاية الجماعات المسلحة التي تصنفها واشنطن كإرهابية والسعي الحثيث لامتلاك سلاح نووي. وأكد أن واشنطن تعمل عبر كافة الأدوات المالية والاقتصادية. والهدف هو منع وصول أي أموال قد تُستغل في تهديد أمن المنطقة والعالم.
وشدد الموقف الأمريكي على مواصلة تعقب الموارد المالية المباشرة وغير المباشرة لتقويض قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية. يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية للحفاظ على توازن القوى بالمنطقة.
حماية الملاحة وضمان تدفق الطاقة
ختاماً، جدد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده الصارم بضمان حرية الملاحة البحرية. وشدد أيضاً على حماية حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر الممرات الحيوية. وتؤكد هذه التصريحات الموقف الأمريكي الحاسم ضد توسع النفوذ الإيراني على المضائق الاستراتيجية. كما أكد الاستمرار في فرض الحصار الاقتصادي لمنع تمويل البرامج التسليحية والأنشطة الإقليمية لطهران.
