غزة، فلسطين – قُتل 9 من عناصر الشرطة الفلسطينية وأصيب 15 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر شرطة البلديات ومحيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة. ونتيجة لذلك، أثار الاستهداف مخاوف جديدة بشأن تفاقم الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل القطاع. علاوة على ذلك، يأتي الهجوم امتداداً لسلسلة غارات استهدفت الكوادر الشرطية والمؤسسات الخدمية خلال الأشهر الأخيرة.
ارتفاع حصيلة الضحايا واستهداف مقر شرطة البلديات
أفادت مصادر محلية بأن حصيلة القصف ارتفعت من 7 إلى 9 قتلى بعد مفارقة مصابين الحياة، إلى جانب تسجيل 15 جريحاً بقطاعات مختلفة من الموقع المستهدف. بالإضافة إلى ذلك، ألحق القصف أضراراً بالغة بالبنية التحتية للمقر والمباني المجاورة في محيط متنزه البلدية. حيث تتولى شرطة البلديات تنظيم الشؤون الحياتية والأسواق والتنسيق الميداني للخدمات المحلية.
تأتي هذه الضربات في وقت تعاني فيه مدينة غزة من شلل شبه تام في المرافق العامة. هذا الوضع يضاعف الصعوبات التي تواجه الجهود الإغاثية. بالتالي، تتزايد المخاطر المتعلقة بغياب الضبط التنظيمي والخدمي في الأماكن المأهولة بالسكان.
استمرار استهداف الأجهزة الشرطية وتفاقم الأزمة
يندرج استهداف مقر شرطة البلديات ضمن نمط متكرر لملاحقة العناصر الشرطية في قطاع غزة. وكان أبرزها استهداف مركبة شرطية في مارس الماضي قرب بلدة الزوايدة مما أسفر عن مقتل 8 ضباط وعناصر. بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم الجيش الإسرائيلي تعقيباً مفصلاً يوضح طبيعة الأهداف الميدانية داخل المقر أثناء تنفيذ الغارة.
ختاماً، يُسلط هذا الاستهداف الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد ما تبقى من بياكل جهاز الشرطة والخدمات الحضرية. وعليه، تظل الأوضاع الميدانية والأمنية في مدينة غزة مرشحة لمزيد من التدهور والضغط الإنساني.
