واشنطن، الولايات المتحدة – وافق البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروع يهدف إلى تحديث القطاع المالي في سوريا. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات التعافي الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات الماليّة والمصرفية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز
وتركز المنحة على تطوير البنية التحتية للأنظمة المالية ورفع القدرات المؤسسية والتنظيمية. ونتيجة لذلك، يسعى المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المالية وتوفير أدوات تقنية وإدارية متطورة تخدم البيئة الاقتصادية المحلية.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والجهود الدولية
من جهة أخرى، يشكل تحديث القطاع المالي ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. وتستهدف الإصلاحات المرتقبة زيادة الشفافية وتعزيز قواعد الحوكمة داخل المؤسسات المالية لضمان كفاءة المعاملات.
علاوة على ذلك، يأتي قرار البنك الدولي في إطار المساعي الدولية المتواصلة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية في البلاد. وبالتالي، يُنتظر الإعلان عن التفاصيل والآليات المعتمدة للتنفيذ والجدول الزمني لصرف المنحة خلال الفترة المقبلة.
ختاماً، يمثل هذا الدعم الدولي محطة هامة نحو إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية وضمان كفاءتها الميدانية. وعليه، تظل متابعة تطبيق معايير الحوكمة شرطاً أساسياً لضمان تحقيق أهداف مشروع التحديث المالي.
