أنقرة، تركيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوات تشريعية جديدة اليوم. وتستهدف الحكومة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالملف الكردي إلى البرلمان. وتأتي هذه التطورات التشريعية لحل حزب العمال الكردستاني نهائياً. وأكد أردوغان اعتماد الأطر القانونية والمؤسسية لمعالجة القضية الأسبوع المقبل. وتتابع الأوساط السياسية والإقليمية القرارات الصادرة عن أنقرة باهتمام بالغ. وتستهدف الدولة التركية ترسيخ الأمن والاستقرار القومي بكافة الولايات. وتدعم الأحزاب المتحالفة الخطة الحكومية لإغلاق هذا الملف الممتد.
إحالة تشريعات مرتقبة إلى البرلمان التركي للبدء بالمناقشة
أوضح أردوغان إنهاء الحكومة إعداد التشريعات الخاصة بالحزب. وسترسل السلطة التنفيذية المقترحات القانونية إلى البرلمان خلال أيام. ويبدأ النواب مناقشة البنود وفق الأحكام الدستورية والقوانين النافذة. وتتضمن الخطة آليات محددة للتعامل مع التداعيات الميدانية والسياسية. وتوفر التشريعات الجديدة أرضية قانونية حاسمة لإكمال مسار الحل. وتنسق اللجان البرلمانية الفنية لاستقبال المسودة الرسمية لل قانون.
رؤية حكومية شاملة لتعزيز الاستقرار والأمن الوطني
أكد الرئيس التركي اندراج هذه الخطوة ضمن جهود الاستقرار. وتعمل الحكومة على تطبيق رؤية شاملة لإنهاء الملف تماماً. وتراعى المقترحات الجديدة المصالح الوطنية العليا للدولة التركية. وتضمن الإجراءات حماية السلم الأهلي وتعزيز وسيادة القانون. وتضع أنقرة التوافق المؤسسي شرطاً أساسياً لنجاح المبادرة التشريعية. وتستهدف الخطوة تسريع إنهاء التوترات الأمنية بمختلف المناطق.
