واشنطن ، الولايات المتحدة – أثار مقترح استبدال صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة على إحدى العملات الورقية الأميركية موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني. أكد خبراء في القانون والتاريخ أن تنفيذ مثل هذه الخطوة يتطلب إجراءات تشريعية معقدة ولا يمكن اتخاذه بقرار رئاسي منفرد.
وأوضح خبراء، في تصريحات لإذاعة NPR الأميركية، أن القوانين الفيدرالية الحالية تمنع وضع صورة أي شخص على العملات الأميركية إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وهذا يجعل ظهور ترامب على الدولار في الوقت الراهن مخالفًا للإطار القانوني المعمول به.
وأشار الخبراء إلى أن أي تغيير في تصميم العملات الورقية أو المعدنية يتطلب موافقة الكونغرس وإجراء تعديلات تشريعية. كذلك يجب التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية والجهات المختصة بإصدار العملات. وأكدوا أن الأمر لا يخضع لرغبة الرئيس أو الإدارة التنفيذية وحدها.
تحمل العملة الأميركية حاليًا صور عدد من الرؤساء والشخصيات التاريخية الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخ الولايات المتحدة. من أبرزهم جورج واشنطن وأبراهام لينكولن وبنجامين فرانكلين. اعتمدت هذه التصاميم وفق قوانين وإجراءات استمرت لعقود.
يأتي الجدل بالتزامن مع استمرار حضور ترامب القوي على الساحة السياسية الأميركية. عاد النقاش حول عدد من المقترحات التي يطرحها مؤيدوه، بينما يرى مختصون أن أي تغيير في تصميم الدولار سيظل مرهونًا بإرادة الكونغرس وتعديل القوانين السارية. لن يتم الأمر بقرار سياسي أو تنفيذي منفرد.
