بغداد، العراق – صوّت مجلس النواب العراقي، على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. كما تمت إحالة الملفات المتعلقة بعمل الهيئة إلى هيئة النزاهة، وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الرقابة البرلمانية ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية.
تصويت برلماني على الإعفاء
وأعلن مجلس النواب العراقي موافقته على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، بعد التصويت خلال جلسة رسمية. كما قرر إحالة الملفات ذات الصلة إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ما تتضمنه من وقائع.
ولم يصدر على الفور توضيح رسمي بشأن طبيعة الملفات المحالة. كذلك لم تُعلن الأسباب التفصيلية التي استند إليها المجلس في اتخاذ القرار.
إحالة الملفات إلى هيئة النزاهة
ويأتي قرار إحالة الملفات إلى هيئة النزاهة في إطار الصلاحيات الرقابية التي يمارسها البرلمان العراقي. إذ تتولى الهيئة التحقيق في القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، كما تتخذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين النافذة.
ومن المتوقع أن تبدأ هيئة النزاهة مراجعة الملفات المحالة إليها، تمهيدًا لتحديد ما إذا كانت تستوجب فتح تحقيقات رسمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يجري اتخاذ إجراءات قضائية بحق الجهات أو الأشخاص المعنيين.
رقابة برلمانية على المؤسسات الحكومية
ويعكس القرار استمرار تحركات مجلس النواب العراقي لمتابعة أداء المؤسسات التنفيذية وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاستثمار وإدارة المشروعات الاقتصادية.
ويترقب الشارع العراقي ما ستسفر عنه تحقيقات هيئة النزاهة خلال الفترة المقبلة. كما ينتظر ما إذا كانت ستقود إلى إجراءات إضافية أو الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بملفات الهيئة الوطنية للاستثمار، في ظل استمرار الجهود الحكومية والبرلمانية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
