واشنطن، الولايات المتحدة – أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستستخدم أموال الحسابات الإيرانية المجمدة لتعويض دول الخليج عن أي أضرار قد تنتج عن ما وصفه بـ”الهجمات الإيرانية”. وأشار إلى أن أي رسوم يتم تحصيلها من السفن المارة عبر مضيق هرمز سيتم أيضاً التعامل معها ضمن الحسابات الإيرانية المجمدة.
آلية مالية للرد على التصعيد
وأوضح الوزير الأمريكي، في تصريحات نشرها عبر منصة “إكس”، أن أي ضرر يلحق بحلفاء واشنطن في منطقة الخليج سيقابله تعويض مالي من الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وهذا يأتي في إطار سياسة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران.
وأضاف أن العائدات أو الرسوم المرتبطة بمرور السفن في مضيق هرمز ستخضع بدورها للتعويض من الأموال الإيرانية المجمدة. وذلك في حال تم استخدامها أو فرضها خلال الفترة المقبلة.
تشديد الضغوط الاقتصادية
وأشار بيسنت إلى أن كل هجوم تشنه إيران لن يؤدي إلا إلى تعميق ما وصفه بالعواقب الاقتصادية والمالية التي تواجهها. وجاء ذلك في إشارة إلى استمرار سياسة الضغط المالي على طهران ضمن أدوات العقوبات الأمريكية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاوف من تأثيرات أمنية واقتصادية محتملة على طرق الملاحة الدولية. خاصة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
تداعيات إقليمية متصاعدة
ويرى مراقبون أن استخدام الأموال المجمدة كأداة تعويض يعكس توجهات أكثر تشدداً في إدارة الملف الإيراني. ويأتي ذلك وسط تصعيد متبادل بين طهران وواشنطن وحلفائها في المنطقة.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع. وقد تؤثر هذه المواجهة على استقرار أسواق الطاقة والأمن الإقليمي والدولي.
