واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية — أدلت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بشهادتها أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، في جلسة خُصصت لمناقشة ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وقد أثارت هذه الملفات جدلاً واسعاً وهزات ارتدادية داخل الأوساط السياسية والقضائية في الولايات المتحدة. وخلال الجلسة، تناولت بوندي عدداً من الأسئلة المتعلقة بسير التحقيقات السابقة، وآليات التعامل مع الوثائق المرتبطة بالقضية. بالإضافة إلى ذلك، تطرقت أيضاً إلى الإجراءات القانونية المتخذة لضمان الشفافية في ما يتعلق بنشر أو حجب بعض المعلومات الحساسة المرتبطة بالملف.
نقاشات حادة ومطالبات بالكشف الكامل
وشهدت الجلسة نقاشات حادة وسجالاً بين أعضاء الكونغرس حول مدى كفاية التحقيقات التي أُجريت في القضية. علاوة على ذلك، دار نقاش عما إذا كانت جميع الخيوط والروابط المرتبطة بشبكة إبستين قد خضعت للفحص والتدقيق الكاملين. جاء ذلك في ظل استمرار الضغوط والمطالبات السياسية والشعبية بالكشف عن مزيد من الوثائق والأسماء المرتبطة بالقضية.
الالتزام بالمراجعة القضائية والأطر القانونية
وأكدت بوندي، وفق ما نقلته مصادر إعلامية أمريكية، التزام الجهات القضائية بمواصلة مراجعة الملفات ذات الصلة، مع مراعاة الأطر القانونية الصارمة التي تحكم سرية التحقيقات وحماية الخصوصية في بعض الجوانب. وتُعد قضية جيفري إبستين واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وذلك نظراً لتداخلها مع شخصيات بارزة وشبكات علاقات واسعة النفوذ، مما جعلها محط اهتمام سياسي وإعلامي مستمر داخل وخارج البلاد.
