واشنطن، أمريكا – رفع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، بهدف منع إدارة دونالد ترامب من نشر تسجيلات صوتية ونصوص مقابلات خاصة أجراها مع كاتب ظل كان يساعده في إعداد مذكراته.
وقالت الدعوى، التي قدمت الثلاثاء، إن نشر هذه المواد يمثل انتهاكا لالتزامات وزارة العدل بحماية المعلومات الحساسة والشخصية المرتبطة بعمليات إنفاذ القانون. كما اعتبرت أن الخطوة “تعسفية وغير قانونية”.
خلاف حول مواد تحقيق سابقة
وتتعلق المواد محل النزاع بمقابلات أجريت عامي 2016 و2017 مع الكاتب مارك زفونيتزر، خلال فترة ما بعد وفاة نجل بايدن. في ذلك الوقت، كان يفكر فيه بالترشح للرئاسة، وفق ما ورد في ملف الدعوى.
وتم الحصول على هذه التسجيلات خلال تحقيق أجراه المستشار الخاص روبرت هور في عام 2023. وكان التحقيق بشأن تعامل بايدن مع وثائق سرية أثناء فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وبحسب الدعوى، فإن وزارة العدل أخطرت بايدن بنيتها تسليم المواد إلى لجنة في الكونغرس ومؤسسة فكرية محافظة. واستندت الوزارة إلى طلبات بموجب قوانين الإفصاح العام، مع إمكانية إجراء تنقيحات محدودة على المحتوى.
اتهامات بتسييس التحقيق
ويقول محامو بايدن إن القرار يمثل تحولا مفاجئا عن موقف سابق لوزارة العدل التي رفضت نشر التسجيلات. كما اعتبروا أن ذلك يشبه “نشر يوميات شخصية لمتهم لم تتم إدانته”.
وتشير الدعوى إلى أن لجنة القضاء في مجلس النواب تسعي للحصول على المواد ضمن تحقيق حول ما تصفه بـ”تسييس وزارة العدل”. من ناحية أخرى، يؤكد بايدن أن لا مبرر تشريعي واضح لطلب هذه التسجيلات.
وكانت أجزاء من تسجيلات تحقيق المستشار الخاص قد تم تسريبها سابقا. لقد أثارت هذه التسريبات جدلا سياسيا واسعا في الولايات المتحدة بشأن طريقة تعامل بايدن مع الوثائق الحساسة خلال فترة ما قبل رئاسته.
