لندن – بريطانيا – أعلنت الحكومة البريطانية إضافة 12 تصنيفًا جديدًا ضمن نظام العقوبات المفروضة على إيران. جاءت هذه الخطوة ضمن جهود مواجهة ما وصفته بـ”الأنشطة المزعزعة للاستقرار” المرتبطة بطهران.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات الجديدة تشمل أفرادًا وكيانات تخضع لتجميد الأصول وقيود مالية وإجراءات تتعلق بحظر السفر. كما أشارت الوزارة إلى أن الخطوة تندرج ضمن سياسة لندن الرامية إلى تشديد الضغوط على الجهات المرتبطة بالأنشطة الإيرانية التي تعتبرها مهددة للأمن والاستقرار.
عقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات
وأوضحت الحكومة البريطانية أن التصنيفات الجديدة جاءت بعد مراجعات أمنية وقانونية. لكنها لم تكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالأسماء المدرجة أو طبيعة الأنشطة المنسوبة إليها.
وأضافت أن العقوبات تهدف إلى “محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة تهدد الأمن الدولي”. وأكدت استمرار التنسيق مع الحلفاء الدوليين بشأن الملف الإيراني.
تصاعد التوتر مع طهران
وتأتي الخطوة البريطانية في ظل استمرار التوتر بين الدول الغربية وإيران بشأن عدة ملفات. من بين هذه الملفات البرنامج النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية، إضافة إلى الاتهامات الغربية لطهران بالتورط في أنشطة أمنية واستخباراتية خارج حدودها.
وكانت بريطانيا ودول غربية أخرى قد فرضت خلال السنوات الماضية حزمًا متتالية من العقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية. شملت هذه العقوبات قطاعات مالية وأمنية وتقنية.
تحركات غربية متواصلة
ويرى مراقبون أن الإجراءات البريطانية الجديدة تعكس استمرار النهج الغربي القائم على زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران. ويتزامن ذلك مع المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي.
ومن المتوقع أن تثير العقوبات الجديدة ردود فعل إيرانية. في الوقت نفسه، تؤكد طهران مرارًا رفضها للعقوبات الغربية واعتبارها “غير قانونية” وتستهدف مصالح الشعب الإيراني.
