تصعيد تجاري جديد
يأتي القرار بعد اتفاق سابق تم التوصل إليه في يوليو الماضي. هذا الاتفاق نص على فرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 15% على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، ألغت الرسوم الأوروبية على غالبية السلع الصناعية الأمريكية. إلا أن الخطوة الأخيرة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات التجارية بين الطرفين.
وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين أن هذه الرسوم تهدف إلى دفع الشركات الأوروبية لنقل مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة بوتيرة أسرع. كما اعتبر أن ذلك سيعزز الاقتصاد الأمريكي ويوفر فرص عمل جديدة.
انتقادات أوروبية حادة
من جانبه، انتقد بيرند لانج القرار الأمريكي، معتبرًا أنه انتهاك متكرر للاتفاقيات التجارية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس عدم موثوقية الجانب الأمريكي في الالتزام بتعهداته الدولية.
وكان لانج قد اتهم الولايات المتحدة سابقًا بخرق الاتفاق التجاري. وجاء ذلك خاصة بعد اتجاه واشنطن لزيادة الرسوم الجمركية عالميًا، في أعقاب قرارات قضائية داخلية متعلقة بالسياسات التجارية.
توتر سياسي متصاعد
يتزامن القرار مع تصاعد التوتر السياسي بين واشنطن وعدد من الدول الأوروبية، على خلفية مواقفها من التوترات الدولية، خاصة ما يتعلق بإيران. كما أعلن ترامب سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، منتقدًا مواقفها. ولوّح بفرض رسوم إضافية على دول مثل إيطاليا وإسبانيا، ما ينذر بتوسيع نطاق الخلافات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.