تونس – قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بالسجن 19 عامًا مع النفاذ العاجل بحق الوزير الأسبق منذر الزنايدي. وقد جاء ذلك في قضايا تتعلق بتكوين “وفاق إرهابي” والتآمر على أمن الدولة.
وأكدت المحكمة أن الزنايدي متورط في أنشطة إرهابية تهدد الأمن الوطني. وقد أشارت إلى أن التحقيقات أثبتت تنسيقه مع مجموعات تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلي. هذه المجموعات تخطط لأعمال قد تمس سلامة المواطنين والمؤسسات العامة.
ويأتي هذا الحكم ضمن جهود السلطات التونسية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وملاحقة كل من يثبت تورطه في أنشطة تهدد الدولة. كما يعكس دور القضاء التونسي في تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. يتم تطبيق القانون على كل شخصيات عامة أو مسؤولين سابقين دون تمييز.
وقد أثارت القضية اهتمام الرأي العام في تونس. فكان الزنايدي يشغل منصب وزير سابق. لذلك يُعتبر الحكم نقطة فاصلة في مسار محاربة الإرهاب والسيطرة على شبكاته في البلاد. وتؤكد السلطات التونسية أن الأمن الوطني أولوية. تستخدم التحقيقات القضائية الصارمة لمواجهة أي محاولات لتقويض استقرار الدولة.
