باريس ، فرنسا – نجحت الحكومة الفرنسية، الخميس، في عبور أول اختبار سياسي صعب بعدما أفلتت من مذكرتي حجب ثقة تقدّم بهما نواب معارضون. وتعتبر هذه خطوة تمهّد لانطلاق نقاشات برلمانية محتدمة حول مشروع الموازنة العامة.
وأخفق مقدّمو مذكرتي الحجب في حشد الأغلبية المطلوبة داخل الجمعية الوطنية، ما أبقى الحكومة قائمة. هذا الوضع أعطاها دفعة مؤقتة قبل جلسات مرتقبة. يٌتوقع أن تشهد هذه الجلسات سجالًا حادًا بين الكتل السياسية، لا سيما مع تمسّك أحزاب محافظة وبمعارضة يسارية بمطالب تتعلق بالإنفاق والضرائب والإصلاحات الاجتماعية.
وترى الحكومة أن مشروع الموازنة يوازن بين ضبط العجز وحماية القدرة الشرائية. في المقابل، تعتبر قوى معارضة أن الخطة المالية تفرض أعباء إضافية على الطبقات المتوسطة. ويُنتظر أن تتكثف المفاوضات خلال الأيام المقبلة بحثًا عن تسويات. تهدف هذه التسويات إلى السماح بتمرير النص أو إدخال تعديلات جوهرية عليه.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي هشّ تشهده فرنسا منذ أسابيع. هناك تراجع في هوامش المناورة أمام السلطة التنفيذية داخل برلمان منقسم. يجعل هذا الوضع كل استحقاق تشريعي اختبارًا جديدًا لتماسك الحكومة وقدرتها على الاستمرار.
