كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأوروبية عن تفاصيل مالية جديدة تتعلق بالخطة التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي. هذه الخطة تقدم دعمًا ماليًا واسعًا لأوكرانيا، في ظل فشل التوصل إلى توافق بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها في تمويل كييف.
ووفقًا للتقرير، سيلتزم الاتحاد الأوروبي بسداد فوائد سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو من ميزانيته العامة. هذا سيكون مقابل قرض ضخم سيُمنح لأوكرانيا، ضمن خطة أوسع لزيادة الديون المشتركة الأوروبية لدعم الدفاع الأوكراني. وأشار التقرير، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى داخل المفوضية الأوروبية، إلى أن هذه الفوائد سيتحملها دافعو الضرائب في دول الاتحاد.
وأوضح التقرير أن سداد الفوائد سيبدأ اعتبارًا من عام 2028. وسيتم تمويلها مباشرة من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشكل أساسي على مساهمات الدول الأعضاء. هذا يعني تحميل الأعباء المالية للأجيال المقبلة في أوروبا.
وتأتي هذه التفاصيل بعد يوم واحد فقط من اختتام قمة الاتحاد الأوروبي، التي وافق خلالها القادة على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا. سيتم تمويل هذا القرض مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد فشل المباحثات حول مقترح مثير للجدل. هذا المقترح يقضي باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر مباشر للتمويل.
وفي هذا السياق، أعلنت ثلاث دول أعضاء هي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك رفضها المشاركة في ضمان القرض. وعلّق رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان منتقدًا الخطة، معتبرًا أن “لا أحد يعتزم سداد هذا القرض، وأن عبء الفوائد وأصل الدين سيتحمله أطفال وأحفاد من وافقوا عليه”.
وبموجب الاتفاق الجديد، تم استبعاد خيار استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، التي تُقدّر قيمتها بين 185 و210 مليارات يورو، ضمن ما عُرف سابقًا بـ“قرض التعويضات”. وكانت موسكو قد وصفت هذه الطروحات بأنها “منفصلة عن الواقع”، محذرة من أن أي مصادرة للأصول لن تمر دون رد.
وفي موقف متشدد، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مصادرة الأصول بأنها “نهب وسطو”. وأضاف محذرًا من أنها قد تقوض الأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي الحديث.
