الخرطوم ، السودان – رحب “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود“، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بالسجن لمدة عشرين عاما على علي عبد الرحمن المعروف بـ “كوشيب”. واعتبر التحالف القرار “إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها كافة”.
وقال جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم “صمود”، إن الحكم يمثل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن جلسات المحاكمة كشفت عن “حجم المعلومات المتوفرة بشأن المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور”. هذا يعزز فرص ملاحقة المزيد منهم ويوسع دائرة العدالة والمساءلة.
مطالب بتسليم المطلوبين وتوسيع الولاية
شدد عثمان على أن القرار يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما يمهد لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الجرائم المرتكبة خلال حرب 15 أبريل الجارية.
وطالب الناطق الرسمي باسم “صمود” قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة الحركة الإسلامية. يقول أنهم “يجدون ملاذا آمنا في المناطق الخاضعة لسيطرته”. وعلى رأسهم عمر البشير (المخلوع)، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني الأسبق. بالإضافة إلى أحمد هارون، أبرز قادة الحركة الإسلامية السودانية التي دبرت الانقلاب العسكري عام 1989م.
كما دعا عثمان كلا من مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومالك عقار إلى الالتزام ببنود اتفاق جوبا للسلام. هذا الاتفاق يعد تسليم المطلوبين للجنائية الدولية أحد أهم مواده.
ويذكر أن علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب) هو أحد أبرز القادة المحليين لميليشيا الجنجويد في غرب دارفور. وقد تولى دورا قياديا في النزاع بين عامي 2003 و2004، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية.
