أثينا ، اليونان – دخلت الاحتجاجات الزراعية والبحرية في اليونان مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما فرض المزارعون والصيادون حصارًا شاملاً على ميناء فولوس من اليابسة والبحر، في تحرك يعد الأكبر منذ سنوات وسط تزايد الضغوط الاقتصادية التي تضرب القطاعين.
وتجمعت عشرات الجرارات والشاحنات الثقيلة على مداخل الميناء الرئيسية، لتغلق الطرق المؤدية إلى مناطق التحميل والتفريغ، فيما تقدمت قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة نحو الممرات البحرية الحيوية، ما تسبب في تباطؤ الملاحة التجارية وتعطّل عدد من الرحلات المقررة لنقل البضائع.
ويؤكد المحتجون أن مطالبهم ليست جديدة، لكنها بلغت مرحلة «لم يعد الصمت فيها خيارًا»، مشيرين إلى الارتفاع غير المسبوق في تكلفة الوقود، وتراجع الدعم الحكومي، وتأخر التعويضات المخصصة للمتضررين من الفيضانات والعواصف الأخيرة التي ضربت مناطق زراعية واسعة. ويقول المزارعون إن استمرار الوضع الحالي يهدد بتوقف آلاف الحيازات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للإنتاج الزراعي في البلاد.
أما الصيادون، فيشكون من ارتفاع رسوم التشغيل وصيانة القوارب، إضافة إلى تراجع وفرة الأسماك نتيجة اضطرابات الطقس وتغيّر أنماط الصيد، مطالبين بمنحهم إعفاءات ضريبية وإجراءات حماية عاجلة.
وفي المقابل، دعت الحكومة إلى التهدئة وفتح قناة تفاوض جديدة مع قادة النقابات، مؤكدة أنها «تقدّر حجم التحديات» وتسعى لإيجاد حلول متوازنة تحافظ على سير العمل في الميناء الذي يعد أحد أهم المراكز التجارية في إقليم ثيساليا.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار الحصار قد يلحق خسائر كبيرة بقطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد، خاصة مع تزايد الضغط على الموانئ البديلة. وبينما تتواصل الاحتجاجات، يُتوقع أن تتوسع الحركة التصعيدية خلال الأيام المقبلة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يُرضي الأطراف كافة.
