بغداد ، العراق – وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين. هذا بسبب الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، والذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025.
وأوضحت الحكومة أن الخطأ يتعلق بإدراج أسماء حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين ضمن قائمة تجميد الأموال. بالمقابل، اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب ماليزيا.
وأكد السوداني في بيان له أن الحكومة ستعمل على تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه العدوان على لبنان وفلسطين مبدئية وثابتة، وتعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه. كما أنها تدعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.
كما شددت الحكومة على رفضها للمزايدات. أكدت أيضًا على تمسك العراق بمبادئ الوقوف ضد الاحتلال والاعتداءات والإبادة الجماعية والتهجير القسري. وكذلك رفض كل ممارسات العدوان التي يتجاهلها المجتمع الدولي.
