أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – شهدت الساعات الماضية اتصالات رسمية رفيعة المستوى بين دولة الإمارات والجمهورية التركية. وجاء ذلك على خلفية تداول مزاعم إعلامية حول كشف نشاط تجسسي مزعوم في مدينة إسطنبول ونسبه إلى الإمارات.
وفي خبر ورد قبل قليل على وكالة أنباء الإمارات، وام، أنه خلال اتصال هاتفي بين المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات والنائب العام التركي، أكد الأخير أنه تواصل بشكل مباشر مع الجهات المختصة في أنقرة وإسطنبول. وشمل ذلك مكتب النائب العام في إسطنبول، للتحقق من صحة ما تم تداوله.
وبحسب ما أوضحه النائب العام التركي، خلصت النيابة العامة في تركيا بعد مراجعة دقيقة للوقائع إلى عدم وجود أي نشاط غير مشروع أو تحركات مشبوهة. وأكدت أنه لا يمكن أن تُنسب هذه الأمور إلى دولة الإمارات أو مواطنيها. كما تبين أن المزاعم المتداولة لا تستند إلى أي أدلة أو مستندات رسمية داخل المؤسسات القضائية التركية.
وأفاد المسؤول التركي بأن بلاده تتعامل بجدية مع أي معلومات من هذا النوع، لكن التحريات أثبتت أن ما نُشر مجرد شائعات لا أساس لها. إضافةً لذلك، فإن الجهات المعنية لم ترصد أي مؤشرات تدعم الادعاءات المثارة.
وفي خطوة لوقف انتشار المعلومات المضللة، وجّه النائب العام التركي تعليماته للجهات الإعلامية والرقابية. وطلب بضرورة إزالة الأخبار المغلوطة التي أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، بعد التأكد من بطلانها تمامًا.
ويؤكد هذا التواصل بين الجانبين حرص الإمارات وتركيا على الشفافية، وتحصين العلاقات الثنائية من محاولات التضليل الإعلامي. كما يبرز التأكيد على أن المعلومات الأمنية والقضائية لا تُؤخذ إلا من القنوات الرسمية.
