أنقرة ، تركيا – تمكنت الشرطة التركية من ضبط شبكة مصرفية ضخمة وغير مرخصة تعمل في مجال غسل الأموال بمنطقة “لاليلي” التاريخية في اسطنبول. بلغت قيمة الشبكة أكثر من مليار دولار أمريكي (حوالي 50 مليار ليرة تركية). وقد كشفت التحقيقات أن هذه الشبكة ترتبط بكيانات وشبكات مالية في ليبيا، وشمال أفريقيا، وروسيا، ووسط آسيا.
ونفذت شرطة اسطنبول الحملة الموسعة الشهر الماضي، وفق ما نقلته جريدة «تركيا اليوم». استهدفت الحملة الشركات التي تسهل أنشطة غسل الأموال في حي “لاليلي” المعروف ببيع المنسوجات.
تحويلات تصل إلى ليبيا عبر شركات وهمية
كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة حول كيفية عمل هذه الشبكة المصرفية غير الرسمية. حيث كانت شركات إدارة الأموال المرخصة وغير المرخصة تسهل عمليات الدفع للمصدرين الذين يفضلون تجنب القنوات المصرفية الرسمية.
وتعد شركة “لاليلي ألتين تيكارتي” إحدى الشركات المتورطة. سجلت أكثر من 155 مليون دولار من الأموال الواردة و107 ملايين دولار من معاملات نقاط البيع (POS). جميع تلك العمليات مرتبطة بشركات في ليبيا.
كما عثر المحققون على 472 جواز سفر مزورا مرتبطا بالشركة، مما يعزز المخاوف بشأن الأبعاد الدولية للجريمة.
تلاعب بنقاط البيع لتبييض الأموال
أوضحت التحقيقات الآلية المستخدمة في غسل الأموال المرتبطة بليبيا. حيث جرى شحن أجهزة نقاط البيع POS إلى ليبيا. هناك، كانت تجري معاملات البطاقات محلياً.
كما تم تسجيل هذه المعاملات في تركيا كما لو أنها تحدث داخل الأراضي التركية وليس في ليبيا. هذا ما ساعد على تبييض الأموال.
وذكر شهود أن العملاء الأجانب حصلوا على عمولة تصل إلى 2% مقابل كل عملية تحويل. كما لعب مدير أحد البنوك الخاصة في اسطنبول دوراً رئيسياً في تسهيل تحويلات الأموال غير المشروعة.
تسلط هذه العملية الضوء على الدور المحوري لتركيا كمركز عبور للتحويلات المالية غير الرسمية. خاصة مع الدول التي تعاني من عدم استقرار مالي أو تخضع لرقابة دولية.
