موسكو ، روسيا – قرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، في اجتماعه اليوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 16.5% سنويًا. تأتي هذه خطوة كالرابعة على التوالي لتخفيف السياسة النقدية التي بدأت في يونيو الماضي من ذروة تاريخية بلغت 21%.
ورغم أن التخفيض جاء أقل من التوقعات لبعض المحللين الذين توقعوا تثبيت السعر أو خفضاً أكبر، فقد اختار البنك المركزي نهجاً “أكثر حذراً” هذه المرة. وأشار إلى استمرار معدل نمو الأسعار المستدام أعلى من 4% على أساس سنوي.
دوافع القرار والتوقعات التضخمية
أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن “الاقتصاد يواصل العودة إلى مسار نمو متوازن”، لكنه نوه إلى تسارع وتيرة الإقراض واستمرار توقعات التضخم المرتفعة.
كما خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026. متوقعًا أن يتباطأ التضخم إلى ما بين 4% و5%، بعد أن كان يتوقع في السابق ألا يتجاوز 4%. ويُعزى هذا التعديل إلى تأثير “عوامل تضخمية استثنائية”.
إشارة صارمة رغم التخفيف
رغم خفض الفائدة، أصدرت الهيئة التنظيمية إشارة صارمة نسبياً. أكدت أنها “ستحافظ على تشديد الأوضاع النقدية بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف”. ويشير السيناريو الأساسي للبنك المركزي إلى أن متوسط سعر الفائدة الرئيسي سيتراوح بين 13% و15% سنويًا في عام 2026. وهذا يعني فترة طويلة من تشديد السياسة النقدية.
المخاطر الجديدة وتأثير الضرائب
أشار بنك روسيا إلى تزايد المخاطر التضخمية، ومن ضمنها انحراف الاقتصاد عن النمو المتوازن وتوقعات التضخم المرتفعة. بالإضافة إلى تدهور شروط التجارة الخارجية بعد فرض عقوبات أمريكية على مُصدّري نفط روسيين.
وفيما يتعلق بالزيادات الضريبية الجديدة المتوقعة في يناير 2026، أشار البنك المركزي إلى أنها قد تكون داعمة للتضخم على المدى القصير. لكن رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا أكدت أن زيادة الضرائب “لا يمكن أن تكون مصدر ضغط تضخمي مستدام” على المدى الطويل. يتم ذلك على عكس زيادة عجز الموازنة من خلال الاقتراض.
ويُظهر القرار حذراً من البنك المركزي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، مع ترقب قرارات لاحقة بناءً على مدى تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات الأسعار.
