برلين، ألمانيا–في تصريح لافت يعكس تنامي المخاوف الأمنية في أوروبا، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا قد تصبح خطوة ضرورية،
شاهد إعلانًا قصيرًا لمتابعة قراءة المقال.
الإعلان غير متاح حاليًا. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد قليل.
وهذا في حال تصاعد التهديدات الروسية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يحمل تأثيرًا رادعًا على موسكو.
وقال بيستوريوس في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، إن “إعادة التجنيد الإجباري لجميع الرجال في عام معين،
وجمع بيانات عن المؤهلين للخدمة العسكرية، سيكون له وقع ملحوظ في روسيا أيضًا”.
وأضاف: “هذا يشكل رادعًا واضحًا، ويُظهر أننا مستعدون لأي سيناريو”.
وأوضح الوزير أنه في حال نشوء ما وصفه بـ”حالة الدفاع”،
وهو أمر تأمل الحكومة الألمانية تجنبه بشدة، فإن الدستور الألماني يتيح إعادة تفعيل التجنيد الإجباري بشكل فوري.
وقال: “عندها سنحتاج إلى معرفة من هو مستعد للانتشار، ومن ليس كذلك”.
وأشار بيستوريوس إلى أن الخدمة العسكرية التطوعية ستظل الخيار الأساسي “لأطول فترة ممكنة”،
لكنه لم يستبعد العودة إلى التجنيد الإجباري الكامل إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك.
وبخصوص الجدل حول إمكانية اعتماد نظام اختيار عشوائي للخدمة العسكرية،
كما اقترح سابقًا تحالف الحزبين الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي،
وأوضح بيستوريوس أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى البرلمان الألماني (البوندستاغ).
وأكد في الوقت ذاته أن وزارته ستقدم كل الدعم الفني والتشريعي اللازم.
وكشف الوزير أن الحكومة تسعى لإقرار قانون جديد بشأن الخدمة العسكرية بحلول نهاية عام 2025، ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأكد: “أنا واثق من قدرتنا على تحقيق ذلك، لأن الجميع في البوندستاغ يدرك أن الأمر يتعلق بأمن ألمانيا”.
كانت ألمانيا قد ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، واكتفت بنظام تطوعي،
لكن التوترات المتصاعدة في شرق أوروبا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، دفعت برلين إلى مراجعة سياستها الدفاعية.
وتأتي تصريحات بيستوريوس في ظل تصاعد القلق الأوروبي من إمكانية اتساع رقعة النزاع مع روسيا،
واستعداد الدول الغربية لتعزيز جبهتها الدفاعية على مختلف الأصعدة.
