دمشق، سوريا – انتقدت الخارجية السورية المؤتمر الذي عقدته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مع مكونات سورية أخرى في مدينة الحسكة.
ووصفت الخارجية السورية، المؤتمر بأنه عقد على أسس “طائفية وعرقية”، ويعاد فيها “تصدير رموز النظام السابق”. وهذا في حد ذاته لا يتوافق مع الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم. لافتة إلى أن المعيار الحقيقي للأفعال هو الالتزام بمشروع وطني جامع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حواراً جاداً وعملًا مشتركاً يهدف إلى الوصول بسوريا إلى مستقبل أفضل.
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر مسؤول في الحكومة قوله: “تدين الحكومة بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية. وذلك في خرق واضح لاتفاق 10 مارس”. وتابع: “نحمّل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك. وتعتبر الحكومة أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات. وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية”.
وأضاف: “هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها. وتشمل الاستحقاقات تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها. بالإضافة إلى مسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان”.
وأكمل: “تؤكد الحكومة أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية. بناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس. ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء. وتدعو “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس. كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق. وذلك باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.
وقال مصدر حكومي سوري لوكالة الأناضول، الجمعة: إن المؤتمر الذي عقد في محافظة الحسكة يظهر عدم جدية “قسد” حيال المفاوضات مع دمشق.
المؤتمر الذي عُقد الجمعة تحت اسم “وحدة موقف المكوّنات” دعا إلى “إنشاء دولة لا مركزية. كما دعا إلى وضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية”.
وأضاف أن المؤتمر يعد تصعيداً خطيراً وسيؤثر على مسار التفاوض الحالي.
وأكد أن الحكومة السورية تدرس خياراتها. وتشمل الخيارات إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس إذا لم يكن هناك طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس.
وفي 25 يوليو، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على “جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن. وذلك لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل”.
