دبي، الإمارات – أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات تتمتع بمستويات عالية من المرونة والقدرة على استيعاب التحديات قصيرة المدى. مدعومة بتراكم قوي للمبيعات المسبقة، وسيولة متينة، واحتياجات محدودة لإعادة التمويل.
وأفادت الوكالة في تقرير خاص أصدرته حول قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات، أن المطورين العقاريين لا يزالوا في وضع أفضل من الدورات السابقة. ويتمتعون بالمرونة في الوقت الحالي رغم تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
وقالت: “إن الميزانيات العمومية تشكل عموماً رافعة مالية منخفضة إلى معتدلة، وتمويل أسهم مرتفع. واعتماد محدود على الوصول إلى سوق رأس المال على المدى القریب، متوقعة بشكل عام، أن تدعم الاحتياطات القوية من السيولة وتحقيق التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي، نشاط البناء الحالي وخدمة الديون في الأشهر الـ 12 المقبلة”.
إدارة تباطؤ الطلب
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة، إلا أن السوق العقارية في دولة الإمارات لم تشهد مؤشرات على ركود حاد في الطلب. لافتة إلى أن شركات التطوير السكني نجحت في إدارة تباطؤ الطلب من خلال العروض الترويجية. والتخفيف من شروط الدفع بدلاً من خفض الأسعار.
وأفادت الوكالة أن الشركات العقارية الإماراتية التي تقوم بتصنيفها تتسم بصلابة أكثر بشكل عام مما كانت عليه في الدورات الاقتصادية السابقة.
وأشارت إلى أنه وبشكل عام، استمرت شركات التطوير السكني في بيع المشاریع قيد الإنشاء بوتیرة أبطأ وتجنبت تقديم خصومات كبیرة في الأسعار. موضحة أنه وعلى الرغم من أن ھذه التعدیلات قد تضعف التدفق النقدي المستقبلي بشكل طفیف. فإنھا تساعد في الحفاظ على تجديد الطلبات من دون المساس بقیم العقارات.
مكانة أفضل
وأضافت الوكالة أنه على الرغم من توقعاتها السابقة تراجع ظروف السوق. فشركات التطوير السكني المصنفة من قبلها في الإمارات تتبوأ مكانة أفضل مما كانت عليه في الدورات السابقة. مؤكدة أن الواقع الائتماني مدعوم بوضوح كبير في الرؤية بشأن الايرادات من طلبات البيع المسبق المعتبرة. ففي دبي على سبيل المثال، تمتلك شركة إعمار العقارية وشركة داماك، رؤية واضحة بشأن الإيرادات لمدة تمتد لأربع وخمس سنوات على التوالي. بناءً على نطاق التشغيل الحالي.
