أبوظبي، الإمارات – أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي. ويعكس ذلك التزام الدولة المستمر بتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز أدائها وفق أفضل المعايير الدولية.
ويضم المجلس في عضويته نخبة من الخبراء والمسؤولين، وهم: الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، ومريم محمد الأحمدي، والمهندس ناصر أحمد محمد الراشدي، وعلي سالم القيشي الشحي، وحمد سالم كردوس العامري. كذلك الدكتور يوسف عبد الغفار الشريف، وأحمد سليمان أحمد الحمادي، وفضيلة عبد الله محمد المعيني، وموزة سالم عبد الله الشومي. بالإضافة إلى الدكتورة أمينة عبد الله الماجد، وفاطمة محمد يوسف الجاسم.
وينص القرار على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليحل محله عند غيابه. كما تحدد مدة العضوية أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار. أما بخصوص أحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 فهي تأتي بشأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا التشكيل الجديد إلى تعزيز قدرة المجلس على متابعة خططه الاستراتيجية والإشراف على البرامج الحقوقية. علاوة على ذلك، يضمن تنفيذ قرارات الهيئة بما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم حقوق الإنسان وترسيخ العدالة والمساواة.
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. وبهذا تصبح هذه الخطوة جزءاً من مسيرة الإمارات في تعزيز مؤسساتها الحقوقية وتعزيز الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي. كما يأتي هذا التشكيل في سياق جهود الدولة المستمرة لتطوير المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة عملها. بذلك يسهم في دعم ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا يؤكد مكانة الإمارات كدولة رائدة في حماية الحقوق وصون الحريات.
