أبوظبي،الإمارات– أطلقت النيابة العامة الاتحادية، أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في الجرائم المرتبطة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).
وجاء ذلك برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في إطار شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات،
بصفتها ضيفة شرف، بدعوة من الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب مخاطر CBRN.
وأكدت في كلمتها أهمية بناء القدرات القضائية المتخصصة وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لهذا النوع من الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.
وأشارت السفيرة إلى متانة التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في مجال التعامل مع جرائم CBRN.
كما أعربت عن تطلع الاتحاد إلى البناء على هذا التعاون الثنائي وتحويله إلى إطار إقليمي أوسع. ذلك يعزز الجاهزية المؤسسية وقدرات الاستجابة للتحديات الأمنية المتنامية.
من جانبه، بحث معالي النائب العام للاتحاد مع سفيرة الاتحاد الأوروبي وعدد من الخبراء الدوليين المشاركين في البرنامج مسار البرنامج وأهدافه المستقبلية.
وتمت مناقشة سبل تطوير الشراكات الدولية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز منظومة العدالة الجنائية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن المرحلة الثالثة تمثل انتقالا نوعيا
وهذا من ترسيخ الفهم القانوني إلى تعزيز القدرة العملية على بناء ملفات القضايا تمهيدا للملاحقة القضائية الفاعلة.
وأضاف أن البرنامج، الذي انطلق في نوفمبر 2025، حقق نتائج إيجابية في مرحلتيه الأولى والثانية، بمشاركة 43 متدرباً.
كما أوضح أن البرنامج يستمر ضمن خطة تدريبية تمتد لخمس مراحل بإجمالي 135 ساعة تدريبية.
ويعتبر البرنامج التدريبي الإقليمي، الممتد حتى أبريل 2026، ترجمة لالتزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة متكاملة للتعامل مع الجرائم غير التقليدية. ويواكب البرنامج التحديات الإقليمية والدولية ويعزز أمن واستقرار المجتمعات.
